دکتر سعید مشایخی فرد
چکیده
تحول دیجیتال و گذار به نظام مالیاتستانی هوشمند، از وعدههای محوری برنامههای توسعه اقتصادی بوده است؛ با این حال، شیوه پیادهسازی اخیر «حسابرسی سیستمی» در سازمان امور مالیاتی—بهویژه در رسیدگی به پروندههای عملکرد سال ۱۳۹۹ و تسری شتابزده آن به عملکرد ۱۴۰۳—یکی از بزرگترین چالشهای نظام مالی و حقوقی کشور را رقم زد. این نوشتار با نگاهی کارشناسی و انتقادی، ریشههای فنی، تبعات حقوقی، آثار مخرب بر بنگاههای اقتصادی و ضرورت اصلاح بنیادین این رویه را مورد تحلیل و تبیین قرار میدهد.
مقدمه: توهم هوشمندی در غیاب زیرساخت پالایش داده
گذار از روشهای سنتیِ مبتنی بر ارزیابی ممیز به فرآیندهای دادهمحور و سیستمی، در ذات خود گامی رو به جلو در راستای شفافیت و کاهش تعارض منافع محسوب میشود. ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (الف) ماده ۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹، سازمان امور مالیاتی را مکلف به استفاده از پایگاههای اطلاعاتی و تحلیل ریسک کرده است.
با این وجود، آنچه در ماههای اخیر تحت عنوان «اوراق تشخیص حسابرسی سیستمی» به انبوهی از مؤدیان، شرکتها و صاحبان مشاغل ابلاغ گردید، مصداق بارز تقلیل «هوشمندی مالیاتی» به «محاسبه کورکورانه دادههای خام» بود. این خروجیها به جای نشان دادن عدالت مالیاتی، نشاندهنده خطاهای فاحش محاسباتی، آشفتگی آماری و صدور مبالغ نجومی و موهوم بودند که آرامش روانی و ثبات مالی جامعه اقتصادی را بر هم زدند.
کالبدشکافی خطاهای فاحش الگوریتمی
بررسیهای فنی بر روی صدها پرونده صادره نشان میدهد که این اشتباهات صرفاً یک انحراف آماری جزئی نبوده، بلکه ناشی از نقصهای ساختاری در معماری سامانهها هستند:
- دوبارشماری و انباشت مضاعف رکوردها
سامانههای مرکزی بدون اعمال فیلترهای کنترلی، دادههای سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)، کوتاژهای گمرکی، بارنامههای سامانه جامع حملونقل و سامانه مؤدیان را همزمان تجمیع کردهاند. در مواردی فاکتورهای برگشت از فروش، ابطالی یا اصلاحی مجدداً به عنوان یک تراکنش فروش مستقل شناسایی شده و مأخذ درآمد را تا چندین برابر واقعیت متورم ساخته است.
- برخورد مکانیکی و مطلق با واریزیهای بانکی:
بارزترین خطای این الگوریتمها، نگاه صفر و یکی به گردشهای بانکی (سامانههای مجد و ستاره) بوده است. تمامی مبالغ ورودی به حسابهای تجاری بدون توجه به ماهیت آنها—نظیر اخذ تسهیلات بانکی، قرضالحسنه، تسویه مطالبات سنواتی، فروش داراییهای ثابت مستهلک، یا جابهجایی وجوه بین حسابهای متعلق به یک شخص—به عنوان «درآمد مشمول مالیات» قلمداد شدهاند. این رویکرد انحراف آشکار از روح و نص دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی است.
- حذف خودکار معافیتها
در خروجی اوراق تشخیص سیستمی، در موارد متعددی معافیتهای پایه قانونی (نظیر ماده ۱۰۱ برای مشاغل)، معافیتهای موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و نرخهای صفر مالیاتی نادیده گرفته شدهاند؛ امری که حاکی از ضعف سیستم در اتصال منطقی قواعد معافیت به کدهای فعالیت اقتصادی است.
- بحران مرور زمان عملکرد ۱۳۹۹:
یکی از عوامل تشدید این افتضاح سیستمی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۹، نزدیک شدن سازمان به ضربالاجل پنجساله ماده ۱۵۷ ق.م.م (مرور زمان مالیاتی) بود. سامانه به منظور جلوگیری از مشمول مرور زمان شدن پروندهها، دست به تولید ماشینی و فلهای برگهای تشخیص زد؛ تاوان تعلل پنجساله اداری نباید با قربانی کردن دقت و اصول رسیدگی از جیب فعالان اقتصادی جبران شود.
تعارضات حقوقی؛ نقض صریح قانون مالیاتهای مستقیم
از منظر حقوق مالیاتی، اوراق تشخیص صادره با چالشهای حقوقی متعددی مواجهند:
- نقض ماده ۲۳۷ ق.م.م: طبق قانون، برگ تشخیص مالیات باید مستند به مأخذ صحیح، اطلاعات متقن و با دلایل کافی باشد، بهگونهای که مؤدی بهروشنی از چگونگی محاسبه آن مطلع گردد. تولید مجهولالهویه یک رقم توسط سامانه، بدون پیوست گزارش تفصیلی و ادله اثباتی، نقض آشکار اصل کفایت ادله و حق دفاع مؤدی است.
- واژگونی بار اثبات دلیل : آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید دارند که بار اثبات درآمدی بودن یک واریزی بر عهده مرجع مالیاتی است. سیستم ناقص سازمان، این قاعده بنیادین حقوقی را وارونه ساخته و مؤدی را مجبور کرده تا با صرف هزینههای گزاف، ثابت کند که وام دریافتی یا انتقال وجوه شخصی او، سود تجاری نبوده است.
پیامدهای اقتصادی و بحران اعتماد مؤدیان
تحمیل این اشتباهات عواقب گستردهای برای اکوسیستم کسبوکار کشور داشته است:
- تخلیه انرژی بنگاهها: به جای تمرکز بر بهرهوری، اشتغال و تولید، بخش بزرگی از توان مدیران و حسابداران صرف تنظیم لوایح اعتراضی، تفکیک گردشهای بانکی و تردد در هیئتهای حل اختلاف شد.
- فروپاشی سرمایه اجتماعی: در شرایطی که دستگاه مالیاتی نیازمند جلب اعتماد عمومی برای اجرای کامل قانون سامانههای فروشگاهی و مؤدیان است، این خطاهای شوکهکننده شکاف بیاعتمادی میان مودی و حاکمیت مالیاتی را عمیقتر کرد.
- ناکارآمدی ممیزین و مسدودسازی ماده ۲۳۸: ممیزان و روسای امور مالیاتی به مجریانی گرفتار در بنبست سیستم بدل شدند؛ سیستمی که دادههای آن دستنیافتنی یا اصلاحناپذیر مینمود، تا آنکه سازمان ناگزیر با بخشنامههای ترمیمی (همچون بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۹۵۷/د) امکان تعدیل و پذیرش اسناد واقعی را صادر کرد. صدور برگهای تشخیص اصلاحی با مالیات صفر پس از اعتراض مؤدیان، گواهی رسمی بر پوچ بودن محاسبات اولیه الگوریتم بود.
نتیجهگیری و پیشنهادات راهبردی
تکنولوژی باید در خدمت عدالت و تسهیل شفافیت باشد، نه آنکه به ابزاری برای وصول غیرواقعی درآمد بدل شود. ادامه تسری این سامانههای خام به عملکرد ۱۴۰۳، تکرار خطایی استراتژیک با پیامدهای عمیقتر خواهد بود. برای برونرفت از این وضعیت، اقدامات زیر ضروری است:
- توقف و بازبینی تولید اوراق تمامخودکار: فرآیند صدور برگ تشخیص تا زمان پالایش قطعی الگوریتمها و اتصال یکپارچه پایگاهها، باید فاز بررسی کارشناسی و نظارت پیشینی ممیز انسانی را بازیابد.
- الزام به ارائه ریز گزارش محاسباتی: طبق تکلیف ماده ۲۳۷، امکان دانلود گزارش تفکیکی اقلام درآمدی برای مؤدیان در کارپوشه فراهم شود تا دلایل ارقام تشخیصی شفاف باشد.
- اعمال قطعی بخشنامه ۵۱۹۵۷: در کلیه مراحل رسیدگی ماده ۲۳۸ و هیئتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷، اسناد، مدارک، دفاتر قانونی و ماهیت تراکنشهای غیردرآمدی بدون تعصب سیستمی مبنای تعدیل اوراق قرار گیرد.
- پاسخگویی طراحان سیستم: ایجاد سازوکار ارزیابی کیفی و پاسخگویی طراحان نرمافزاری نسبت به آسیبها و اضطراب تحمیلشده به جامعه اقتصادی کشور.
نظام مالیاتی تنها در صورتی مقتدر، مشروع و پایدار خواهد ماند که ستونهای آن بر «واقعیت اقتصادی» و «اسناد مثبته» استوار باشد؛ دادههای خام و بیمنطق هرگز نمیتوانند مبنای تحمیل مالیات عادلانه قرار گیرند.
