مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی؛ سراب تعدیل تورمی و مصادره نامحسوس سرمایه

دکتر سعید مشایخی فرد

چکیده تحلیلی

طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» (CGT) با هدف کنترل تلاطم‌های قیمتی در بازارهای نامولد (مسکن، خودرو، طلا و ارز) و صیانت از بخش واقعی اقتصاد تدوین شده است. طراحان قانون با وقوف به انتقادات کارشناسی پیرامون «اخذ مالیات از تورم»، اعمال سازوکار «تعدیل تورمی دارایی‌ها» را به‌عنوان نقطه قوت و تمایز این قانون معرفی می‌کنند. با این حال، مسئله بنیادین از «انکار تعدیل تورمی» به «بحران شاخص تعدیل و سرکوب آماری نرخ تورم» تغییر موضع داده است. در اقتصادی که تفاوت فاحشی میان «شاخص قیمت مصرف‌کننده رسمی (CPI)» و تورم دارایی‌ها  وجود دارد، اتکا به نرخ‌های تورمی دولتی نه‌تنها سوداگری را مهار نمی‌کند، بلکه به سازوکاری رسمی جهت استهلاک اصل سرمایه شهروندان و تقویت رکود تورمی تبدیل خواهد شد.

۱. تله محاسباتی: شکاف عمیق «تورم سبد مصرفی» و «تورم دارایی‌ها»

بزرگ‌ترین خطای ساختاری در مدل پیشنهادی تعدیل تورمی، ارجاع به شاخص‌های عمومی (همچون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی یا مرکز آمار) است. این ارجاع با دو انحراف بنیادین روبروست:

1. ناهماهنگی ماهیت سبد: شاخص CPI بر اساس سبد وزنی اقلام خوراکی، بهداشتی و مصرفی روزمره طراحی شده و به هیچ وجه بازتاب‌دهنده شتاب رشد قیمت در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای  نظیر زمین، مستغلات و ماشین‌آلات نیست.
2. عقب‌ماندگی تورم رسمی از واقعیت تجربی بازار: تجربیات دهه‌های گذشته نشان داده که نرخ‌های رسمی اعلامی همواره با تاخر زمانی، تعدیل‌های محافظه‌کارانه و بعضاً دستکاری در سال پایه یا تغییر وزن اقلام سبد مواجه هستند.

عایدی مشمول مالیات ظاهری=قیمت فروش-قیمت خرید)×1 + تورم رسمی سرکوب شده‌ (

در حالی که در واقعیت اقتصادی:

ارزش حفظ سرمایه=قیمت خرید×1)+ تورم واقعی دارایی ها  )
 

فاصله این دو معادله دقیقاً همان «زیان پنهان سرمایه‌گذار» است؛ یعنی مؤدی بابت بخشی از اصل دارایی خود که تنها برای همگام ماندن با ارزش جایگزینی بازار رشد کرده، مشمول مالیات سنگین سوداگری می‌شود.

۲. مصادره اصل سرمایه در پوشش «ارزش جایگزینی» 

در تحلیل مالی-محاسباتی، شرط بقای یک فعال اقتصادی، حفظ قدرت بازخرید دارایی  است.

• اگر فردی یک ملک یا وسیله نقلیه کاری را در سالt به قیمت ۱ میلیارد تومان خریده باشد و در سالt+3به قیمت ۳ میلیارد تومان بفروشد، در حالی که برای خرید همان دارایی هم‌تراز مجدداً به ۳ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد، هیچ سود واقعی و ارزش افزوده‌ای محقق نشده است.
• حال اگر مراجع رسمی، تورم تجمعی این دوره را مثلاً ۱۰۰٪ محاسبه کنند (قیمت تعدیل‌شده: ۲ میلیارد تومان)، سیستم مالیاتی ۱ میلیارد تومان از این مابه‌التفاوت را «عایدی سرمایه» قلمداد کرده و نرخ‌های سنگین تنبیهی (تا ۳۰ درصد) بر آن اعمال می‌کند.
• نتیجه قهری: فروشنده پس از پرداخت مالیات، دیگر توان بازخرید همان دارایی را در بازار ندارد. این رویداد در تعاریف علم مالی، اخذ مالیات از سود نیست، بلکه «فرسایش و مصادره اصل سرمایه» است.

۳. تشدید اثر قفل‌شدگی به‌دلیل بی‌اعتمادی به فرمول تعدیل

هنگامی که فعالان بازار آگاه باشند که فرمول تعدیل تورم از واقعیت کف بازار عقب‌تر است، رفتار اقتصادی خود را بر مبنای عدم واگذاری دارایی تنظیم می‌کنند:

• فروشندگان به‌دلیل هراس از ناتوانی در تجدید دارایی مشابه، معاملات خود را به تعویق می‌اندازند.
• این امر عرضه رسمی و شفاف در بازار مسکن و خودرو را به حداقل ممکن می‌رساند.
• کاهش حجم معاملات (رکود معاملاتی) همزمان با کاهش عرضه، به‌طور پارادوکسیکال به افزایش شدیدتر قیمت‌های پیشنهادی در بازار می‌انجامد.

۴. مقایسه تطبیقی: فرمول روی کاغذ در برابر رفتار واقعی بازار

۵. پیامدهای حقوقی و دادرسی مالیاتی: انفجار پرونده‌های هیأت‌های حل اختلاف

عدم تطابق نرخ‌های تورم اعلامی با واقعیت‌های میدانی، کانون اصلی اختلافات آتی میان مودیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود:

1. تراکم پرونده‌ها در هیأت‌های ماده ۲۱۶ و ۲۴۴ ق.م.م: دفاعیات بی‌شماری بر پایه غیرواقعی بودن بهای تمام‌شده تعدیل‌شده و مطالبه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی قیمت بازار شکل خواهد گرفت.
2. رواج قراردادهای چندگانه و پرداخت‌های پنهان: برای پوشش دادن شکاف میان تورم رسمی و واقعی، طرفین معامله بخش قابل توجهی از ثمن معامله را خارج از سیستم بانکی (ارز فیزیکی، شمش طلا یا رمزارز) تسویه خواهند کرد تا قیمت ابرازی در سامانه با نرخ تعدیل دولتی هم‌خوان شود.

نتیجه‌گیری و رهیافت اصلاحی

پذیرش اصل تعدیل تورمی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه گامی رو به جلو نسبت به طرح‌های اولیه بود؛ اما استفاده از «شاخص‌های تعدیل دستوری و سرکوب‌شده»، کارکرد حمایتی این بند را خنثی کرده و آن را به ابزاری برای وصول درآمدهای مالیاتی از کاهش ارزش پول ملی بدل می‌سازد.

برای پیشگیری از آسیب‌های ویرانگر این سیاست بر امنیت سرمایه‌گذاری و رکود بازارهای واقعی، بازنگری در محورهای زیر اجتناب‌ناپذیر است:

1. طراحی شاخص تورم دارایی‌ها : تفکیک شاخص تعدیل مسکن و سایر دارایی‌ها از شاخص عمومی قیمت کالاهای مصرفی خوراکی و بهداشتی.
2. پذیرش ارزش جایگزینی با نظر کارشناس رسمی: امکان اعطای حق اعتراض به مودی جهت اثبات نرخ تورم واقعی بخش مربوطه در مراجع دادرسی مالیاتی.
3. توقف مالیات‌ستانی تا مهار ریشه‌ای تورم پولی: ابزار مالیاتی نباید برای پوشش دادن ناترازی‌های بودجه‌ای و پیامدهای خلق نقدینگی نظام بانکی به کار گرفته شود.